تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
التوفر المستمر

مجالات تدخل الديوان التونسي للتجارة

  • 01تزويد السوق الداخلية بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من خلال:
  • 02مواصلة المساهمة في المجهود الوطني للتنمية عبر المساهمة في رأس مال عدد من الشركات : 11 مؤسسة ليصبح العدد الجملي 44 مؤسسة.
  • 03القيام بدراسات مختلفة ذات العلاقة بتطوير وترشيد مسالك التوزيع (دراسة حول المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير2000-2003/ دراسة حول المخطط المديري للمساحات الكبرى 2006-2007).
  • 04إدارة عمليات الشراءات المجمعة لحساب الدولة بصفته مركزية شراء(سنة 2015).
  • 05تنفيذ عمليات المرفق العمومي من ذلك :
  • 06إنجاز المنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان (منذ سنة 2016).
  • استيراد المواد الأساسية التالية ذات الأثمان المتغيرة : السكر / الشاي/ القهوة الخضراء/ الأرز.
  • استيرادات ظرفية لبعض المواد التي تسجل نقصا في العرض (خضر/ غلال/ فواكه جافة/ حليب...).
  • تعليب الشاي والأرز  والسكر بوحدة التعليب بحلق الوادي وكذلك عبر المناولة.
  • تطوير البنية التحتية لخزن المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال توسيع شبكة مراكز الخزن والتوزيع بإحداث 8 مراكز جديدة ليصبح عددها الجملي 17 مركزا للخزن والتوزيع.
  • المساهمة في تنفيذ منظومة السكر من خلال :

تزويد الشركة التونسية للسكر بمادة السكر الخام في إطار المناولة قصد تكريره حسب طاقة إنتاجها وتوزيع السكر المكرر بالسوق الداخلية (المجلس الوزاري ليوم 28 ديسمبر 2010).

اقتناء وتسويق كامل إنتاج شركة العامة للصناعات بالشمال «جينور» من السكر المستخرج من اللفت السكري (جلسة العمل الوزارية ليوم 12 سبتمبر 2014 حول تمويل منظومة اللفت السكري في تونس بعنوان الموسم 2013-2014).

توريد باقي حاجيات السوق الداخلية من السكر الأبيض (المجلس الوزاري ليوم 30 ماي 2016 حول منظومة السكر).

تعليب حصة من السكر الأبيض الموجه للاستهلاك العائلي لدى كل من الشركة التونسية للسكر وشركة "العامة للصناعات بالشمال جينور" في إطار المناولة وتوزيعه بالسوق الداخلية. (المجلس الوزاري ليوم 30 ماي 2016 حول منظومة السكر).

  • السهر على تطبيق أحكام كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة ومتابعة إنجاز التزامات المصنعين-المزودين ووكلائهم وتقديم تقارير دورية تقييمية للسلط المختصة وذلك تحت إشراف لجنة متابعة مكونة من ممثلي الوزارات المعنية(منذ أوت 1995).